چکیده
تا پیش از تحولات اساسی ناشی از انقلاب صنعتی، کمتر سابقه ای از جرائم اقتصادی در جوامع یافت می شود.
فساد اقتصادی که شامل جرائمی نظیر، ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی وگمرکی و … می باشد با پیامدهای مهمی که برروند رشد و توسعه کشورها دارد در قرن حاضر به یکی از اصلی ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل گشته است لذا اهمیت اتخاذ سیاست جنایی ویژه در قبال این جرائم به خوبی آشکار می شود. اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می باشد، نمی توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.
ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا بعبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی برد و … .
واژگان کلیدی:
عدالت کیفری،عدالت ترمیمی،مفاسد اقتصادی،جرایم اقتصادی.
مقدمه
وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار میگردد. جرائم اقتصادی مانند موریانهای، پایههای جامعه را سست ميکند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل ميکند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافتۀ خود، فرمانروای مطلق آن ميشوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم ميزند و فاصله فقیر و غنی را تشدید ميکند.
مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بینالمللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی ، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .
آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد ميشود، اقتضاء مينماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیشبینی شود.
بنا بر شواهد موجود هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک ميشویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری ميیابد.
هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائیهای فساد قرار ميگیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.
مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی اینگونه از جرائم هستند.
ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بینالمللی در رتبههای بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسیهای موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.
با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامههای دولت، تبدیل شود.
.
1- عدالت کیفری (criminal justice)
« عدالت جزایی در مفهوم پاداش در قبال ارتکاب جرم است ».[1]
«جامعه نميتواند علیه بزهکاری، که اساسیترین قواعد مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده ميگیرد، واکنش نشان ندهد؛ ولی واکنش جامعه، مانند مجنی علیه و یا کسان نزدیک او نميتواند کورکورانه و وحشیانه باشد [دورۀ عدالت خصوصی]، بلکه باید تنظیم شده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد. اینکه مجرم از بعضی از مقررات شناخته شده تخلف کرده دررفتار او یک عنصر قضائی را وارد ميکند. واکنش جامعه، علیه فعالیت جزائی باید در یک زمینۀ قضائی توسعه یابد، در غیر این صورت به هرج و مرج منجر میشود.
مقامات عمومی، موقعی ميتوانند با جرم مبارزه موثری داشته باشند که حدود این مبارزه را از نظر قضائی، تعیین کنند.»[2]
2- عدالت ترمیمی (Restorative justice)
در تعریف بیزمور (Bizemore) و وال گریو (Walgrave)؛ عدالت ترمیمی: هر اقدامی که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارات و صدمات که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهتگیری ميکند، است.
بدین ترتیب، تأکید این دو نویسنده بر جرم، از زاویه خسارات و صدماتی است که ایجاد کرده است و نه از جنبۀ نقض یک هنجار رسمی- تقنینی و عدالت، باید جبران این خسارات و صدمات را با مشارکت اطراف درگیر، در اولویت قرار دهد.[3]
3- مفاسد اقتصادی (Corruption)
مفاسد اقتصادی در واقع پدیدهی مجرمانه، در معنای وسیع آن است که تنها جرائم کیفری را تشکیل نميدهد، بلکه شامل مجموعۀ رفتار و کردارهائی نیز ميشود که صرف نظر از اینکه در قانون جزا، جرم تلقی شده یا نشده باشد، مخل نظم اقتصادی و اجتماعی است، زیرا به صورت عدم پذیرش و عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، متجلی ميشود.[4]
4 – جرایم اقتصادی
4-1- تعریف جرم اقتصادی:
بعلت عدم ارائه تعریف از سوی مقنن در خصوص این جرایم، گروهی، «جرایم اقتصادی» را دستهاي از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، ميدانند.[5]
عدهاي نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[6] تعریف مينمایند.
بعضی از حقوقدانان، جرم اقتصادی را؛ فعل یا ترک فعل مجرمانهاي که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی؛ نظا مهای تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت ميگیرد و طبق قانون، قابل مجازات ميباشد، تعریف ميکنند.به عبارت دیگر، «جرم اقتصادی» رفتار مجرمانهاي ست علیه نظام اقتصادی کشور که شامل نظامهای توزیع، تولید، مصرف و پولی جامعه بوده و واجد صفت کلان بودن، ميباشد و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است[7].
تعریف اولی که از «جرم اقتصادی» ارائه شده است، بیآنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم، پرداخته است و در ادامه، تنها به بیان تعدادی از مصادیق این جرم، کفایت کرده است.
تعریف دوم به نظر حقوقیتر میرسد با این حال، طبق این تعریف، جرم اقتصادی، تنها “فعل یا ترک فعل اقتصادی” را شامل ميگردد. ذکر کلمهی «اقتصادی» در تعریف این جرم، دامنه شمول آن را کاهش داده و جامع بودن تعریف را از بین ميبرد و چه بسا جرائم اقتصادی که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نميپیوندد. در این مورد ميتوان به جرائمی نظیر سوءاستفاده از قدرت و یا رانت خواری اشاره نمود.
تعریف سومی که از این گروه جرائم، ارائه شده است، ضمن آنکه ابهاماتی در آن به چشم ميخورد لیکن مناسبتر از تعاریف قبلی به نظر ميرسد. در تعریف فوق الاشاره، ذکر عبارت «کلان» با اینکه مانع از شمول جرائم خرد و بیاهمیت اقتصادی، در ذیل این تعریف، ميشود ولی خود نیاز به شرح دارد.
4-2- عناصر تشکیل دهنده جرم اقتصادی:
موضوع جرم : تعرض به مالکیت عمومی و دولتی و علیه نظام اقتصادی و ساختارها و نهادهای کلان اقتصادی.
عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می توان دریافت؛به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل های صنفی یا کمسیون های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است.این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است[8] و نکته دیگر آنکه در مقام تعیین مجازات این جرایم از ساز وکار احاله ای استفاده شده است.(ماده 26 ق.م.مرتکبین قاچاق 1312 : در حکم مختلس وبه مجازات مقررآن)
عنصر مادی:
رفتار مرتکب که شامل فعل و ترک فعل(احتکار:امتناع از عرضه کالا به صورت عمده … طبق ماده 60 قانون نظام صنفی 1382وعدم قیمت گذاری در کالاهای صادراتی …طبق بند ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) مجرمانه است.
شرایط لازم برای تحقق جرم: این شرایط به نوعی بیانگر سوء استفاده مرتکب از موقعیت قانونی، طبقه بالای اجتماعی و منتفذ بودن وی است و وجود یک رابطه علی و معلولی بین عنصر مادی جرم با موقعیت شغلی و حرفه ای مرتکب.
نتیجه:
نگرش غالب در این زمینه آن است که این جرایم از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق قرار گیرد، بدین معنا که وصف مجرمانه به صورت فعل یا ترک فعل مجرمانه تؤام با احراز عنصر معنوی تعلق گیرد بدون آنکه نتیجه مجرمانه در توصیف کیفر لحاظ گردد.
خصوصیت مرتکب:
عمدتاً یقه سفید و متعلق به طبقات بالای اجتماع و دارای نفوذ هستند.
عنصر روانی:
سوء نیت عام، شامل علم و آگاهی مرتکب و عمد بودن
سوءنیت خاص، قصد خاصی که در قانون به عنوان یکی از اجزاء متشکله جرم و به منظور تحقق آن صراحتاً مقرر گردیده است.(ودر جرایم مطلق نیز قابل تصور است)
«جرم اقتصادی» را بر حسب موارد متفاوتی من جمله، مرتکب جرم (بزهکار) بزه دیده از ارتکاب جرم، موضوع جرم، انگیزه و… ميتوان تقسیمبندی نمود و به ذکر مصادیق آن پرداخت.
چنانچه بخواهیم با در نظر گرفتن خصوصیات مرتکب جرم به تفکیک، بپردازیم، ميتوان این گروه از مجرمین را شامل:
الف- ارتکاب از ناحیه افراد عادی صورت ميگیرد، مانند جرائم مربوط به تاسیس شرکتهای هرمی.
ب- ارتکاب از ناحیه کارکنان حکومت صورت ميگیرد، مانند رانتخواری، اختلاس[9] و ارتشاء[10].
اگر در تقسیمبندی این جرائم، وجود یا عدم وجود “بزه دیده” را مورد لحاظ، قرار دهیم، این جرائم شامل؛
الف- جرائمی که فاقد بزه دیدهاند یا به عبارت دیگر، جرائمی که بزه دیدهی معین ندارند. جرمی نظیر ربا، جزء این گروه از جرائم، قرار ميگیرد.
ب- جرائمی که بزه دیده آنها اشخاص یا دولت است مانند جرائم مربوط به مواد غذایی یا دارویی، جرایم مالیاتی و گمرکی[11].
و یا اینکه جرائم اقتصادی را براساس شخصیت بزه دیده، طبقهبندی نمائیم:
الف- جرائمی که بزه دیدهی آن، اشخاص هستند، مانند جرم ارتشاء.
ب- جرائمی که بزه دیدهی آن، دولت است، مانند جرم مالیاتی.
تقسیمبندی دیگری که در خصوص این جرائم، قابل تصور است، تقسیمبندی بر اساس موضوع جرم، ميباشد:
الف- جرائمی که موضوع آن، معاملات (صادرات و واردات) است که اعمالی نظیر؛ قاچاق کالا، ارتشاء بینالمللی[12] و اخذ پورسانت در این گروه قرار ميگیرند.
ب- جرائمی که موضوع آن، غیر معاملی ست، نظیر سوءاستفاده از اسرار اقتصادی دولت.
و بلاخره، ميتوان جرائم مورد بحث را براساس انگیزه، طبقهبندی نمود و لذا آن را شامل؛
الف- جرائمی که انگیزهی ارتکاب آن، مالی است. مانند اختلاس
ب- جرائمی که انگیزهی ارتکاب آن، اخلال در نظام و حکومت است. مانند ضرب سکه قلب و یا چاپ اسکناس تقلبی دانست.
در طبقهبندی این جرائم نیز به نظر ميرسد، بهترین نوع تقسیمبندی،آن است که بر اساس خصوصیت بزهکار، صورت ميگیرد.
با بررسی قوانین خاص[13] در مورد جرایم اقتصادی ميتوان به نکاتی چند در خصوص آن اشاره نمود:
– به نظر ميرسد، تصویب قوانین خاص به موازات هم در موضوعات مشابه، توسط مقنن، بعلت فقدان تخصص در امر قانونگذاری است.
– تعدد مراجع قانونگذار و عدم هماهنگی آنها با هم، یکی دیگر از علل تصویب قوانین مشابه است.
– چنانچه قوانین عام جزایی یا به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در کشور ما، به حد کافی عام باشد و تمامی موارد جرایم اقتصادی را شامل شود یعنی؛ در فصلی جداگانه با عنوان جرایم اقتصادی، به ذکر مصادیق ارتکاب آن توسط اشخاص اعم از خصوصی و دولتی بپردازد و شقوق مختلف آن را به طور جداگانه و به ترتیب ذکر نماید به هیچ عنوان نیاز به تصویب قوانین خاص توسط مراجع خاص، نخواهد شد و در نتیجه شاهد تورم قوانین کیفری که در نهایت موجب بحران در نظام عدالت کیفری خواهد شد، نميباشیم.
4-3- جرم اقتصادی از منظر جرمشناختی:
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید[14] اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آنها (بعلت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی(بعلت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم)در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می شود.
5- تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مالی[15]
5-1- موضوع جرم :
در جرایم اقتصادی موضوع جرم و در واقع ارزشی که از نظر گاه حقوق کیفری مورد حمایت قرار می گیرد، در ابعاد وسیع تری مد نظر مقنن کیفری بوده و این طیف از جرایم، علیه نظام اقتصادی و ساختارهای کلان اقتصادی ارتکاب می یابند.حال آنکه در جرایم مالی عمدتاً حقوق و مالکیت فردی افراد نقض می گردد.
5-2- مرتکبین :
این دو گروه از جرایم از لحاظ مرتکبین نیز دارای تفاوت هستند، به نحوی که مجرمین اقتصادی یقه سفید و عمدتاً از قشر بالای جامعه هستند، در حالی که مجرمین در جرایم مالی معمولاً در طبقات پایین اجتماعی قرار دارند.
5-3- عنصر مادی:
از حیث عنصر مادی نیز در بین این دو گروه از جرایم، تفاوت وجود دارد، بدین صورت که جرم اقتصادی با فعل یا ترک فعل (احتکار) مجرمانه محقق می گردد اما در جرم مالی، عنصر مادی، اکثراً شامل فعل مجرمانه می باشد .
5-4- عنصر قانونی:
ماهیت فنی و صنفی جرایم اقتصادی عمدتاً موجب گردیده که مرجع وضع جرایم اقتصادی، صرفاً قانون به معنای اخص کلمه نبوده و نهادهای شبه تقنینی نیز مبادرت به وضع این جرایم نمایند .
با بررسی کلیات فوق ، پرداختن به نکات ذیل در روشن شدن سیاست جنایی ایران و مقایسة آن با اسناد بین المللی ، حائز اهمیت است:
– در خصوص برخورد قانونی با جرائم اقتصادی،آیا نیاز به تعریف قانونی از«جرم اقتصادی» وجود دارد یا خیر؟
در تئوری قضائی وجود پدیده جزائی، منوط به پيشبينی قانونگذاراست. این اناطۀ تقنینی نه تنها ناظر به مبناء و اساس جرم بطور کلی است بلکه «تمام اشکال»، «تعریف قانونی»، «تبیین و تعیین عناصر متشکلۀ جرائم و عناصر اختصاصی هر یک از جرائم» را مشخص و معین ميکند. جرم با بیان قانون پا به عرصۀ اجتماع ميگذارد. در اسناد بينالمللی، خصوصاً مادة 11 اعلامیة جهانی حقوق بشر چنین آمده است:«هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بينالمللی جرم شناخته نميشده است محکوم نخواهد شد….» و نیز در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا[16] در خصوص فساد مالی از دولتهای عضو در خواست شده است که به جرمانگاری جرایم اقتصادی مندرج در این معاهدات که جرایمی از قبیل ارتشاء، پولشویی، اختلاس و… هستند بپردازند و به خوبی روشن است که جرمانگاری بدون آنکه تعریف قانونی دقیقی از جرم مورد نظر ارائه شود، مغایر با اصول حقوقی بوده و غیر منطقی خواهد بود.
– نکتة مهم دیگر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی است.
عموماً سیاست جنایی ما درقلمروی این جرائم، سرکوبگرانه و شدید، غیر علمی و در مواردی متضاد با اسناد بينالمللی است تا جایی که بطور مثال از یک سو در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درمواردی کیفر اعدام در قبال جرم اقتصادی پيشبينی شده است و از سوی دیگر در جرم پولشویی که از جمله جرایم با اهمیت اقتصادی ست و مجرم، مرتکب تعدد مادی جرم شده است (مجرم ابتدا مرتکب کسب مال نامشروع و غیر قانونی شده و سپس دست به تطهیر آن زده است) قانونگذار ایران بر خلاف اسناد بينالمللی، تنها به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم، حکم ميکند. این در حالی است که صرف کیفر گرائی یا کیفر گریزی یا بعبارتی توسل به عدالت کیفری وسزاده یا عدالت ترمیمی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم، منتج به نتیجۀ مطلوب نميشود وچه بسا نتیجۀ معکوس دهد و اخذ بالنقیض مطلوب، حاصل آید و اصولاًمبارزه با معلول، نتیجۀ مطلوب ندارد.
همچنین در راستای مبارزۀ همه جانبه با مفاسد بایستی با توجه به گسترش روابط بشری که موجب تشکیل اشخاص حقوقی (که امروزه به عنوان واقعیت اعتباری مورد شناسایی قرار ميگیرند) شده است به جرمانگاری در خصوص عملکرد این اشخاص پرداخت. زیرا این اشخاص دارای اهداف و منافع خاص خود ميباشند که گاهی برای رسیدن به آن، نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه را به مخاطره مياندازد، لذا ضرورت تأمین این نظم و عدالت اجتماعی ایجاب ميکند که در صورت نقض قوانین توسط این اشخاص، بتوان آنها را مجازات نمود. امروزه علی رغم اشکالات متعدد که به فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، وارد ميشد، در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی این فرض، پذیرفته شده است، اما در قوانین کشور ما به ندرت به این موضوع، پرداخته شده است. بنابر این مقنن ایران بایستی علاوه بر شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی و… اقدام نماید.
– پرسش بعدی، در خصوص جایگاه پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی ایران ميباشدکه در اهمیت آن بایستی به اصول قانون اساسی اشاره نمود. قانون اساسی به عنوان قانون برتر و عالی ترین قانون، سرچشمه و مبنای سایر قوانین و مقررات محسوب ميگردد و چارچوب نظام قانونگذاری هر کشوری را تعیین ميکند. لذا جایگاه پیشگیری از جرم را بایستی در وهله اول، در این قانون جستجوکرد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط در بند پنج اصل یکصد و پنجاه وششم، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است و این مسئولیت خطیر را بر عهدۀ قوۀ مذکور نهاده است که به نظر ميرسد، چنانچه امر «پیشگیری از جرم» به قوة مجریه سپرده ميشد اصول قانون اساسی، جنبة عملی پیدا مينمودند زیرا باید توجه داشت که ریشۀ مفاسد اقتصادی در وهلۀ اول در سیستم اجرایی کشور است و اصلاح این سیستم جهت از بین بردن زمینۀ سوءاستفاده در دوایر دولتی و مراکز اقتصادی و… نقش مهم و اساسی در از بین بردن مفاسد اقتصادی و زمینههای بروزآن دارد و وظیفۀ قوۀ قضاییه عمدتاً در راستای مبارزه با این مفاسد از طریق برخورد قضایی قاطع ميباشد که اگر چه مؤثر است و موجب کاهش مفاسد اقتصادی در کوتاه مدت ميشود ولی حصول نتیجۀ مفید و دراز مدت، منوط به اقدامات قوۀ مجریه در بازنگری سیستم اقتصادی و بستن گلوگاههای بروز مفاسد اقتصادی و از بین بردن سیاست تورمی است.
در اصل هشتم «أمر به معروف و نهی از منکر»، را به عنوان وظیفهاي همگانی و متقابل مورد تأکید قرار ميدهد که در واقع ساز و کار برای پیشگیری مشارکتی، فراهم کرده است و در سایر اصول، مبارزه با عوامل جرم زا و تقویت عوامل بازدارنده را مورد توجه قرار داده است. لیکن با وجود این توجه و اهمیت به بحث پیشگیری از جرم در قانون اساسی، متأسفانه جلوه و تداعی این اصول در قوانین و مقررات عادی بسیار کمرنگ و در عمل به دست فراموشی سپرده ميشود.
- در نهایت بایستی به رویکرد اسناد بينالمللی در مقابله با جرایم اقتصادی توجه نمود. سازمانهای بينالمللی و در رأس آنها سازمان ملل، مبارزة جدی را در این خصوص شروع نمودهاند. معاهدات این سازمان نظیر پالرمو و مریدا، قسمت قابل توجهی از مضامین خود را به مبحث پیشگیری و مبارزه علیه وقوع این جرایم اختصاص دادهاند. طبق این اسناد، جرایم اقتصادی مهم که تلاش جدی دولتها را ميطلبد[17]؛ اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی ميباشد. لیکن مقنن ایران از یک سو جرایمی نظیر جرایم مالیاتی، گمرکی و قاچاق را بدون فرهنگ سازی در جامعه (تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) در زمرۀ این گروه جرایم قرار ميدهد و از سوی دیگر مبارزۀ قاطع و جدی در قبال جرایم اصلی و مورد نظر اسناد بينالمللی مانند پولشویی و یا ارتشاء[18]را به فراموشی ميسپارد.
6- نتیجه گیری و پیشنهاد:
با توجه به رؤس مطالب فوق ، در خصوص بهبود شرایط و رسیدن به جایگاه مناسب حقوقی در قبال جرم اقتصادی در عرصة بينالمللی، بایستی:
1- ارائه تعریف کامل و قانونی از جرایم اقتصادی و تقسیم بندی این جرائم به لحاظ«اهمیت» و «مرتکبین این قبیل جرایم» از سوی قانونگذار ایران صورت بگیرد، به نحوی که جرایم مهم اقتصادی که از سوی گروه و افراد خاصی (کارکنان دولت) رخ ميدهد، کاملاً مشخص شود و با آنها برخورد کیفری و قاطع، صورت بگیرد. این اقدام از سوی سازمان ملل و یا سایر سازمانهای بينالمللی که در ارتباط با پیشگیری یا مبارزه با جرایم هستند، نیز ضروری به نظر ميرسد که در جهت ایجاد رویۀ هماهنگ و یکسان از سوی کشورها، حداقل دست به تهیۀ توصیه نامههایی در خصوص موضوع جرایم اقتصادی، تعاریف، دسته بندیها بزنند که بتواند نقش ارشادی را در روشن شدن و از بین بردن ابهامات، داشته باشد.
2- در زمینه پیدایش مفاسد اقتصادی و جرائم مرتبط با آن، برخی عوامل حقوقی در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و و فرهنگی، تأثیر گذار است. از جملۀ این عوامل، خلاء قانونی است. در حالی که سیاستهای کلی در ارتباط با نظام اقتصادی به روشنی، تدوین نشده است، بسیاری از اعمال و اقدامات نیز که بر اقتصاد و نظام اقتصادی کشور، تأثیرسوء دارد و با توالی فاسد خود، بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاه سیاسی را دامن ميزند در قالب جرائم مصرح در قوانین جزائی نميگنجد و به عبارتی فاقد وصف مجرمانه بوده است و در نتیجه از هر گونه تعقیب و تنبیه یا لاأقل تنبیه و تعقیب مؤثر، در امان است. عامل دیگر، چنانچه قبلاً اشاره شد، ضعف، ابهام و تشتت در قوانین موجود است که از سویی، برخی اوقات، خود باعث سوءاستفاده، انحصار و رانت خواریها ميشود و از سوی دیگر فاقد قدرت بازدارندگی کافی است و بالاخره عامل سوم، تخلف ازمقررات قانونی موجود است که در واقع به دلایل مختلف این قوانین در مرحله اجرا با مشکلات و موانعی مواجه ميشوند و آنچنان که شایسته است، اجرا نميشوند. لذا انتظار ميرود با روشن شدن نقاط ضعف، مسئولین امر در جهت رفع کاستیها و نواقص، اقدام نمایند.
3- آشنایی و آموزش اقشار جامعه با آثار مخرب و زیانبار فساد که گاه منجر به اضمحلال ساختار جامعه ميگردد و ترویج فرهنگ نظارت و اطلاع رسانی بین افراد جامعه.
4- ایجاد نهادهای مستقل و دائمی که هیچ گونه وابستگی به نهادهای دولتی (حکومتی) نداشته باشند و مستقل و مقتدر عمل نمایند. به نحوی که برای مبارزه با فساد اختیارات وسیعی در زمینة اجرا و نظارت و نیز در زمینههای قضایی داشته باشد و در نتیجه این ستاد بتواند علاوه بر کشف خلاءهای قانونی وگذرگاههای جرمزا در خصوص جرایم اقتصادی، نقاطی از قوانین که دارای تعارض و تشتت در قبال این جرایم هستند، شناسایی نموده و با ارائۀ پیشنهاد در جهت رفع آن به قوه قانونگذار ارسال دارند.
5- اصلاح نظام مالیاتی زیرا در حال حاضر، نظام مالیاتی در کشور ما یک نظام مقطوع است که بر اساس ارزیابی ممیز مالیاتی ست و مبنای علمی ندارد.
6- در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت و مجلس و حکومت بایستی از مطبوعات افشا گر در این زمینه، استقبال نمایند. البته این افشاگری بایستی پس از رسیدگی و قطعی شدن حکم باشد و در این هنگام به هیچ وجه نبایستی چشم پوشی ویا اغماضی صورت گیرد.
7- یکی دیگر از راههای اساسی مقابله با مفاسد اقتصادی، انضباط مالی، صرفه جویی و پرهیز از اسراف است. همچنین فرهنگ سازی در جامعه از طرق مختلف رسانهاي در خصوص نشان دادن قبح انواع جرایم اقتصادی، نظیر جرایم گمرکی، قاچاق کالا و جرایم مالیاتی که تا کنون کمتر بدانها پرداخته شده است.
7- فساد اقتصادی همانند دیگر مسایل اجتماعی به عوامل مختلفی، وابسته ميباشد، لذا برای ریشه یابی آن بایستی به ابعاد مختلف نظام اقتصادی، اداری، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، توجه نمود. به عبارت دیگر جرم اقتصادی، محصول ساختاراقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و پویش آنهاست. بنابر این با ایجاد تغییر در شرایط مساعد کنندة آن ميتوان در جلوگیری یا حداقل، کاهش این قبیل جرایم مؤفق شد.
از بعد حقوقی به نظر ميرسد، مقررات جزایی، نباید کیفر را برای نفس مجازات، مقررنماید بلکه بایستی، آن را به عنوان آخرین اقدام در جهت تأدیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه و از بین بردن تباهیها، مورد نظر قرار دهد زیرا قبل از توسل به مجازاتهای سنگین، بایستی، تاسیسات اخلاقی و حقوقی در جهت بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تلاش در رفع نا بسامانیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی افراد جامعه بکار گرفته شوند. تحقق این آرمانها، زمینه ی مساعد برای وقوع جرایم اقتصادی را از بین برده و یا به حداقل محدود ميسازد. بنا بر این مجازات به تنهایی، نبایستی هدف باشد، بلکه باید صرفاً، مقدمه و وسیلهاي برای سالم سازی و حفظ نظم و امنیت در جامعه با لحاظ پیشگیری از عوامل جرمزا، باشد.
8- استفاده از برنامههای ترمیمی و رویکردهای قضا زدایی،جرم زدایی و کیفر زدایی در قبال آن دسته از جرایم اقتصادی که قوانین و فرهنگ جامعۀ ایرانی اجازۀ استفاده از آن را ميدهد.
9- اعتماد به جامعه مدنی و سپردن بخشی از وظایف قضایی در زمینه مبارزه به آن، بازنگری در قوانین و احیای ابعاد ترمیمی، ميتواند در ترمیمی نمودن نظام حقوقی کشور، مؤثر باشد.
فساد معلول یکسری عوامل ميباشد. فساد سيستم اقتصادي يك كشور كه موجب فرار سرمايههاي داخلي، منابع و نيروهاي انساني و در نتيجه افزايش بيكاري و فقر میشود از فساد حقوقي يا تخلفات اقتصادي و مالي مهمتر است. عامل بروز فساد اقتصادي، مشكلات ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكلات اصلي حل نشود، هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات راه به جايي نخواهد برد. بحث اقتصاد پيچيدگيهاي فراواني دارد. نحوۀ برخورد با نارساييها در بخش اقتصاد و چگونگي شناسايي عوامل اصلي آن اثرات فوق العاده مهمي در اجتماع دارد. مهمترين مشكلات اقتصاد ما به سيستمها و ساختارها مربوط ميشود. از جمله اشكالات ساختاري مبحث اقتصاد ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- اقتصاد خنثي
اقتصاد در كشور ما به تعبيري ميتواند اقتصاد خنثي ناميده شود از آن جهت كه نه ويژگيهاي اقتصادي دولتي را داراست و نه از خصوصيات اقتصاد آزاد و رقابتي برخوردار ميباشد.
2- امنيت سرمايه و حرمت سرمايهگذار
از ديگر مسايل ساختاري مهم در اقتصاد، بحث امنيت سرمايهگذاري و حرمت سرمايهگذار است. در يك اقتصاد رقابتي كه با هدف رونق، رشد همهجانبه، ايجاد اشتغال و بهرهگيري از ظرفيتهاي بر زمين مانده شكل ميگيرد، امنيت رواني و مادي براي سرمايه و حفظ حرمت و احترام اجتماعي براي سرمايهگذار، نقش بسيار مهمي دارد.
3- پيچيدگي مقررات
سومين عامل و مسالۀ ساختاري در اقتصاد ما پيچيدگي و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادي و مالي بسيار شفاف، صریح و در عين حال دقيق و ثابت است. سيستمهاي بانكي،گمركی، مالياتي و امثال آن در كشور ما آن قدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند يا اصلاً در آن وارد نشوند يا از طريق غيرقانوني و يا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پيچيدهي اداري و مقررات به مقصود خود برسند كه اين خود زمينۀ مشكلات و مفاسد اقتصادي زيادي ميشود.
منابع:
1- استفانی گاستون ، ژرژ لواسور، برنار بلوک، حقوق جزای عمومی(مترجم: حسن دادبان)، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
2- اقراح قضایی از جرایم اقتصادی،نشریة عصر ما،27/10/1380.
3- باقر زاده، احد، (مترجم و مؤلف)، جرائم اقتصادی وپولشوئی…، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1383
4- حبیب زاده محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان1383.
5- حبیب زاده محمد جعفر، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه، مدرس، دورة 4، ش 4، 1379.
6- حسینی سید حسین ، نگرشی تطبیقی بر نحوة انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه …، مجلة پژوهش های حقوقی، سال سوم، ش 6، پاییز- زمستان، 1383.
7- دانا رئیس فریبرز ، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی،آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383.
8- رمضانی احمد، اختلاس(بررسی فقهی- حقوقی)، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383.
9- زارع باشی گوهر، فساد اقتصادی بزرگترین مانع توسعه، شبکة خبری قسط، 19/9/1383
10- ملازمیان محمد مسعود ، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی،جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.
11- سید مهدی موسوی، بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و رشوه بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ازاد مشهد، 1385.
12- میر محمد صادقی حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، تهران، گنج دانش، 1382.
13- نوربها رضا ، حقوق جزایی و عدالت کیفری، علوم جنایی(مجموعة مقالات…)، چاپ اول، تهران، سمت، 1383.
14- نورزاد عوض ، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، چاپ اول، تهران، انتشارات آریان، 1383.
15- نجفی ابرند آبادی علی حسین ، تقریرات درس جرم شناسی(در آمدی بر جرم شناسیبزهکاری اقتصادیو حقوق کیفری اقتصادی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دوره کارشناسی ارشد، نیمسال اول، 1384-85.
16- نجفی ابرند آبادی علی حسین و…، دانشنامة جرم شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانة گنج دانش، 1377.
17-James Sheptychi And Ali Warker,Transnational & Comparative Criminology, Edition by Routledge Cavendish, New york, 2006.
.
الرَّدُ العُقوبی أو تعدیلی فی تقابل بالمفاسد الاقتصادی
الخلاصة
من قبل تَحَطورُّاتٍ مبدئی مُنشاء مِن تَصریف الصَّناعی ، لَم یَجدُ السابقه الجرائم الاقتصادی فی جوامع البشری إلا قلیلا. فساد الاقتصادی مُشتملٌّ علی الجرائم نحو، إرتشاء، اختلاس ، تهریب الأسلاع و الأسعار، جرائم الضریبی و الجُمرکی و لَهُ تبعاتٌ مهمة عَلی مَسیرَ النَّمو واتَنشیط والتَطَّویر الدول و هؤلاء الجرائم تُبَدِّلُ بِأَحَدٍ من …….. مَظاهر قومی و دُوَلی فی قرن الحاضر . لذلک یظاهِرُ الإهتمام باتّخاذ موقفاً سیاسیاً و جنائیاً خاص فی حیال هذه الجرائم مُفضَّلاً . مبدئیاً تُوأخِذَ معناً الجرائم الإقتصادی فی ترمینولوجی الحقوق الاقتصادی و لایُمکِنُ أن تَکلُّم فی حیال الجرائم الاقتصادی دونَها (حقوق ) لِأَنها لها رئاسةً نظام الإقتصادی و صیانةً من نظم الأقتصادی فی المُستَوَیَ البَسیط.
یَقتضی طبیعة الفَنّی اِلجرائم الإقتصادی فی مُکافِحة علیها أَن توسُل بإنصافِ العُقوبی أو إنصاف التعدیلی الّتی فرعٌ جدید فی نفسها و لَها حِمولاتٌ خاصة نَحو تعویض الخسارة و قبول العِّب الهجوم .
إنَّ مُسَبّبون الجرم مشتملً عَلی الضَّعف و التَّشتیت و النِِّثار و الفَراغات التَّشریعی أوالصُّعوبات ترکیبیة .
نَحو: تَخَنُّث نظام الاقتصادی ، عَدَمُ الأمن لإستثمار وإلتواء و عدم السِّداد القوانین الاقتصادی. رَغَبة إلی العقوبه أو هربٌ من العقوبه بَشکلٍ مَحض و دونَ إزاحةَ مبیّن الجرم، لایؤدّی إلی فائدة المطلوب لأَنَّ فی الأصل، مُکافِحَةٌ باالمعلول، طَریقٌ لَم یَصِلُ إلی المَطلوب.
الکلمات الرئیسی : انصاف العقوبی ، انصاف التعدیلی ، مفاسدالاقتصادی ، جرائم الاقتصادی
2- ( نوربها، 1383، ص803.)
3- (استفانی، ژرژ لواسور، برنار بلوک، 1377، ص 20 .)
4- (در خصوص تعریف عدالت ترمیمی بنگرید به: نجفی ابرند آبادی و…، 1377، ص 22- 23.)
5-( بنگرید به: زارع باشی ، 19/9/1383. )
6-( بنگرید به: دانا رئیس،1383، ص403-408.)
– (در این خصوص بنگرید به: اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی،27/10/1380.)[6]
– (علی حسین نجفی ابرند آبادی .)[7]
9- (برای آشنایی با مشکلات ایجاد شده از این شیوة تقنینی رجوع کنید به: حبیب زاده، تابستان1383، ص144-146. )
– (رمضانی،1383.)[9]
– (برای آشنایی بیشتر رجوع کنید به: نورزاد،1383ونیز بنگرید به : حسینی ، 1383، ص 129- 154.)[10]
– (در خصوص جرایم مالیاتی و گمرکی بنگرید به: ملازمیان،1386،ص17-33و70-89.)[11]
– (موسوی،1385.)[12]
14- تعدادی از این قوانین عبارتند از : قانون “اصلاح قانون انحصار دخانیات ” مصوب 26/12/1310 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون مصوب 29/9/1315، قانون رسیدگی به دارائی وزارء و کارمندان دولت …مصوب 19/12/1337 ، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367، قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/6/1372 و … .
15-درخصوص آشنایی بیشتر با جرم شناسی یقه سفید ها بنگرید به : نجفی ابرندآبادی ، 1384-1385 ، صفحه 2239-2249 .
16- (در مورد جرایم مالی بنگرید به: میر محمد صادقی،1382، ص1532. )
17- (در مورد کنوانسیون های سازمان ملل در خصوص جرایم اقتصادی رجوع کنید به: باقر زاده (مترجم و مؤلف)، 1383. )
[17] -( Sheptychi And Ali Warker, 2006,pp: 237- 239.)
19- (حبیب زاده، 1379، ص 30- 1.)